رویدادی غیرمنتظره در بازار خودرو رخ داده است. خودروسازان داخلی ایران الگویی را اجرا کردند که تنها برای خودروهای مونتاژی قانونی شناخته شده بود. نکته مهم این است که شورای رقابت برای خودروهای داخلی تاکنون هیچ مصوبه رسمی صادر نکرده است. این وضعیت سوالات جدی درباره شفافیت تصمیمات تنظیمی و حمایت از خریداران را مطرح میکند.
چه اتفاقی برای خودروهای مونتاژی افتاد؟
در اردیبهشت سال جاری، شورای رقابت مصوبه ۸۳۶ را صادر کرد. این تصمیم نقطه عطفی بود. شورای رقابت اعلام کرد که به دلیل تغییرات اقتصادی و نوسانات شدید نرخ ارز، خودروهای مونتاژی دیگر مشمول مصوبه ۴۷۳ نخواهند بود. مصوبه ۴۷۳ قبلاً حمایتهای قانونی برای خریداران تعریف میکرد.
دلیل این تصمیم چیست؟ خودروهای مونتاژی به ارز خارجی وابستهاند. زمانی که قیمتگذاری را برای ماهها پیشتر انجام دهید، نوسانات ارز میتواند سود و زیانهای بزرگی ایجاد کند. شورای رقابت فهمید که خودروسازان مونتاژی کار برای تامین منابع مالی خود دارند. بنابراین تصمیم گرفت قیمتگذاری را انعطافپذیر کند.
اما این تصمیم قیمتی را از دست خریداران داد. قبلتر، خریدار پول میپرداخت و میدانست قیمت نهایی چقدر است. اکنون، قیمت نهایی به زمان تحویل وابسته شده است.
———————————————————————————————————————————————————–
یک مسئله اساسی در بخش فوریتر متجلی شده است. خودروهای داخلی به ارز وابسته نیستند. قیمتهای آنها از تومان ایران تشکیل شده است. بنابراین، منطق تغییر دستورالعمل برای خودروهای مونتاژی برای خودروهای داخلی اعمال نمیشود.
با اینحال، خودروسازان داخلی درست همین کاری را انجام میدهند. آنها طرحهای جدیدی ارائه دادند که به آنها «مشارکت در تولید» میگویند. مشتری حدود نیمی از قیمت خودرو را امروز میپردازد. بقیه را زمان تحویل پرداخت میکند. اما قیمت نهایی براساس نرخ تحویل محاسبه میشود. این بدان معنی است که اگر قیمتها افزایش یابند، خریدار باید تفاوت را پرداخت کند.
سوال اینجا است: شورای رقابت برای خودروهای داخلی چنین مصوبهای صادر کرده است؟ پاسخ منفی است. شورای رقابت نهتنها مصوبهای صادر نکرده، بلکه هیچ اعلامیهای هم نداده است. خودروسازان اینکار را به خود اجازه دادهاند.
دستورالعمل شورای رقابت چه میگوید؟
دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری شورای رقابت هنوز برای خودروهای داخلی معتبر است. این دستورالعمل در ماده ۵ شرایط واضحی برای پیشفروش تعریف کرده است.
اول: عرضهکنندگان (خودروسازان) موظفند برنامه تولید خود را به شورای رقابت اعلام کنند. دوم: خودروسازان فقط میتوانند خودروهایی را پیشفروش کنند که قیمت مصوبی داشته باشند. سوم: اگر تقاضا بیشتر از عرضه باشد، فروش باید از طریق یک سامانه یکپارچه و تحت نظارت انجام شود.
اینجا مسئله آغاز میشود. طرحهای جدید «مشارکت در تولید» این شرایط را نقض میکنند. در این طرحها، قیمت نهایی خودرو در زمان ثبتنام تعیین نشده است. قیمت به زمان تحویل موکول میشود. این مستقیماً با ماده ۵ دستورالعمل در تناقض است.
سؤال منطقی این است: اگر دستورالعمل هنوز معتبر است، چگونه خودروسازان میتوانند آن را نقض کنند؟ و اگر دستورالعمل تغییر کرده است، چرا شورای رقابت آن را اعلام نکرده است؟
خریداران چه میدهند و چه میگیرند؟
مصوبه ۴۷۳ قبلی حمایتهای واضحی برای خریداران تعریف کرده بود. یکی از مهمترین آنها این بود: وقتی خریدار پول ثبتنام را میپرداخت، بخشی از آن مبلغ از افزایش قیمتهای بعدی مصون میماند.
به عنوان مثال، فرض کنید خریدار برای خودرویی ۲۰۰ میلیون تومان ثبتنام میکند. شاید ۱۰۰ میلیون را بلافاصله میپردازد. اگر قیمت خودرو نتیجه تورم ۳۰ میلیون تومان افزایش یابد، خریدار تنها برای ۱۰۰ میلیونی که پرداخت کرده بود، این افزایش را میپردازد. بقیه مبلغ (۱۰۰ میلیون) در قیمت اولیه باقی میماند.
اکنون این حمایت حذف شده است. در طرح «مشارکت در تولید»، خریدار نیمی از مبلغ را امروز میپردازد. اما قیمت نهایی به قیمت زمان تحویل وابسته است. اگر قیمت ۳۰ میلیون تومان افزایش یابد، خریدار باید این ۳۰ میلیون را برای کل خودرو بپردازد. این تفاوت بسیار بزرگ است.
از نقطه نظر خودروسازان، این مدل جذاب است. آنها پول خریداران را برای دماءهای متوالی دریافت میکنند. این پول را میتوانند برای تولید و سرمایهگذاری استفاده کنند. خریدار نیز میتواند پول خود را به شکل اقساط پرداخت کند، نه یکجا.
اما ریسک افزایش قیمت کاملاً بر عهده خریدار است. این ریسکی است که قبلاً تقسیم میشد.
آیا این تغییر قانونی است؟
این سؤال دو جواب میتواند داشته باشد.
اگر شورای رقابت معتقد است که تغییرات اقتصادی ایجاب میکند دستورالعمل را برای خودروهای داخلی نیز تغییر دهد، باید این تصمیم را رسماً اعلام کند. باید مصوبهای مانند مصوبه ۸۳۶ (برای مونتاژی) صادر کند و علتهای تغییر را شفاف توضیح دهد. این فرآیند شفافیت را تضمین میکند و خریداران و خودروسازان هر دو میدانند قوانین چیست.
اگر دستورالعمل هنوز معتبر است، پس اجرای این طرحهای جدید نقض قانون است. خودروسازان بدون اجازه، دستورالعمل را تغییر دادهاند. در این صورت، سازمانهای ناظر (شورای رقابت، سازمان حمایت مصرفکننده) باید این رفتار را متوقف کنند.
اما وضع فعلی به دلیل سکوت نهادهای ناظر مبهم است. هیچ کس نمیداند چه اتفاقی رخ داده است.
———————————————————————————————————————————————————–
این وضعیت مشکلات متعددی را نشان میدهد.
- اول، شفافیت در تصمیمات تنظیمی کافی نیست. شورای رقابت برای خودروهای مونتاژی تصمیماش را رسماً اعلام کرد. برای خودروهای داخلی، نهتنها مصوبهای نیست، بلکه اطلاعرسانی هم نیست. خودروسازان یکطرفه تصمیمشان را نافذ کردند.
- دوم، حمایت از خریداران ضعیف شده است. اهداف قدیمی شورای رقابت بر کاهش ریسک خریداران و شفافیت قیمتگذاری تأکید داشت. این تغییرات هر دو هدف را نقض میکند. خریدار اکنون ریسک بیشتری دارد و قیمت نهایی نامشخص است.
- سوم، سکوت نهادهای ناظر مسئله را پیچیده کرده است. آیا تغییرات منظور شدهاند یا خودروسازان قانون را نقض کردند؟ کسی نمیداند. این عدماطمینان خریداران را در وضعیت نامعلومی قرار میدهد.
خدمت دهندگان عمومی (شورای رقابت و سازمان حمایت مصرفکننده) باید روشن کنند قوانین چیست. اگر دستورالعمل تغییر کرده است، باید آن را اعلام کنند. اگر نیافته، باید اجرای این طرحهای جدید را متوقف کنند. تا آنزمان، خریداران خودرو در ابهام قرار دارند.
