p16 copy

این روند البته تنها متعلق به هفت سال گذشته نیست و تقریبا از اوایل دهه 90 شکل گرفته است، از همان زمانی که سیاستگذار تصمیم به اعمال قیمت‌گذاری دستوری در خودروسازی گرفت. از آن دوران به بعد، تعیین قیمت محصولات خودروسازی کشور به عهده نهادهای مختلف ازجمله شورای رقابت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار افتاد. طبق آنچه خودروسازان روایت می‌کنند، قیمت‌گذاری دستوری، فاصله‌ای زیاد بین هزینه تولید و قیمت فروش محصولات آنها طی بیش از یک دهه گذشته انداخته است. آنها نتیجه این سیاست را بارها در قالب صورت‌های مالی خود نشان داده و تاکید کرده‌اند زیان هنگفتشان ناشی از تعیین دستوری قیمت است. طبق آخرین آمار رسمی، تا پایان شهریور امسال جمع زیان انباشته خودروسازان به حدود 164هزار میلیارد تومان رسیده است.

هرچند پیشینه قیمت‌گذاری دستوری به اوایل دهه 90 برمی‌گردد و تعادل بین هزینه تولید و قیمت فروش خودروها نیز از همان زمان به تدریج بر هم خورد، با‌این‌حال خودروسازان تا قبل از تحریم‌های سال 97 (به‌خصوص در بازه زمانی انتهای 92 تا اوایل 97) شرایط بهتری نسبت به 6 سال گذشته، یعنی 97 تا به امروز، داشتند. علت این بود که در دوران توافق هسته‌ای و برجام، نرخ تورم نسبتا پایین بود و حتی در دو سال پیاپی، کشور تورم تک‌رقمی داشت. بنابراین قیمت نهاده‌های تولید خودرو رشد نسبتا متعارفی در آن دوران تجربه کرد و این موضوع تا حدی از تبعات قیمت‌گذاری دستوری خودرو کم کرد.