محسن باقری*
مدیران می‌خواهند هزینه‌های بی‌تدبیری و بی‌مبالاتی خود را بر دوش کارگران بیندازند؛ افزایش سن و سابقه بازنشستگی، اصلاح سن و سابقه در قانون، افزایش میانگین 2 سال آخر کاری برای تعیین حقوق مستمری بگیران مصداق خوبی برای آن تلقی می‌شود.
روز جهانی کارگر مصادف با اول ماه مه و 11 اردیبهشت ماه است؛ روزی که کارگران شیکاگو در اعتراض به ساعات کاری خود در مورد کشتار دولت آمریکا قرار گرفتند. هر ساله سالگرد این واقعه تاریخی گرامی داشته می‌شود.
بر اساس اعلام رسمی وزارت کار، میلیون‌ها کارگر در کشور ما در اقتصاد زیرزمینی یا به تعبیر دیگر در اقتصاد غیر رسمی شاغل هستند. این افراد در کشور ما تحت پوشش هیچ گونه حمایت‌های قانونی همچون بیمه تامین اجتماعی، بیمه بیکاری و غیره نیستند. متاسفانه این موارد حاصل و تفاهم‌نامه‌های امضا شده وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی و بخشنامه‌های صادر شده توسط مدیران کل این نهادهاست.
متاسفانه قراردادهای موقت و چندماهه در دهه 70 با صدور بخشنامه‌ها به قراردادهای دائمی استیلا داده شد که بازار کار امروز متاثر از این امر بسیار آشفته شده است. در سال ۸۴ تفاهمنامه‌ای بین وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی منعقد شد که بر اساس آن کارگرانی که زیر یکسال با آخرین کارفرمای خود قرارداد دارند و یا به صورت پروژه‌ای مشغول به کار هستند، از دریافت بیمه بیکاری محروم خواهند بود. از طرفی مسئولان قراردادهای موقت یک ماهه، سه ماهه یا شش ماهه را در کشور رواج می‌دهند و عمومی می‌کنند؛ از طرفی دیگر می‌گویند اگر یک کارگر زیر یک سال با کارفرما قرارداد نداشته باشد، بیمه بیکاری شامل حالش نخواهد شد.
کارگران موقت 95 درصد جامعه کارگری را تشکیل می‌دهند
در حال حاضر کارگران موقت بیش از ۹۵ درصد جامعه کارگری را تشکیل می‌دهند که اکثر آنها نیز فاقد قرارداد هستند و یا قراردادهای سفید امضا دارند که نزد کارفرما و از آن سو استفاده می‌شود. بر اساس اعلام ربیعی وزیر کار وقت در سال 96، 8 میلیون شغل غیر رسمی در کشور وجود دارد. این موارد منجرشده است منابع سازمان تامین اجتماعی کاهش پیدا کند.
بازرسان از مناسبات کار دور هستند
حدود ۲۰ تا ۲۵ سال قبل، به ازای هر بازنشسته ۱۵ بیمه شده وجود داشت؛ اما در حال حاضر به ازای هر مستمری بگیر تقریباً 5 تا 6 کارگر که حق بیمه آن پرداخت می‌شود مشغول به کارند. علت عمده این امر ضعف بازرسان کار و بازرسان تامین اجتماعی است. معمولا این افراد از مناسبات کار دور هستند، در کارگاه ها حضور ندارند؛ از طرفی برخی کارفرمایان نیز از ارائه لیست کارگران به راحتی خودداری می‌کنند. این موضوع دقیقا مصداق خوبی برای اقتصاد غیر رسمی است و مدیریت ناکارآمد دولتی و سازمان تامین اجتماعی این شرایط را برای کارگران فراهم آورده است.
امروزه مسئولان می‌خواهند هزینه‌های بی مدیریتی و بی مبالاتی خود را بر دوش کارگران بیندازند؛ به نحوی که سن و سابقه بازنشستگی را افزایش دادهاند. همچنین از ۵۰ تا ۶۰ نفر از نمایندگان مجلس امضاهای لازم گرفته شده تا امکان اصلاح سن و سابقه در قانون وجود داشته باشد. از طرفی ارفاق‌هایی برای مشاغل سخت و زیان آور در جهت صیانت از بیمه کار در نظر گرفته میشد؛ اما قرار است این ارفاق‌ها نیز محدود شود. همچنین میانگین 2 سال آخر کار که در حقوق مستمری بگیران تاثیرگذار است، قرار است افزایش پیدا کند. با این موضوعات بار بی‌مسئولیتی و ناکارآمدی در مدیریت مسئولان به دوش کارگران انداخته می‌شود.
همچنین شاهد نداشتن تشکل‌های صنفی موثر و شوراهای اسلامی کار کارآمد در سطح کشور، دخالت‌های نابجا و عدم حمایت‌های لازم از سمت وزارت کار هستیم. موضوعات فوق در نبود تشکل‌ها اتفاق افتاده و رفع آن خواسته‌های جامعه کارگری است؛ در حال حاضر معضلاتی که پیش‌تر به آن اشاره شد، بازار کار را در کشور ما بسیار آشفته کرده است.
*فعال کارگری و نائب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران
