براساس‌قانون‌انبارهای‌کالا بایستی به ادارات صمت هر شهر معرفی شود و ورود خروج کالا در آن نیز به صورت مستمر اظهار شود. پس از پرواز دلار در ماه های آخر سال 1396 وتخصیص ارز 4200 تومانی برای برخی کالاها و اتفاقات پس از آن که به نوعی اختفای کالا از سوی بعضی اشخاص تلقی شد.
سامانه جامع انبارها و توجه به این قانون مد نظر مجریان و ناظرین دولتی قرار گرفت.کسانی که موظف به ثبت نام در سامانه جامع انبارها بودند از طرق مختلف از جمله از طرف اتحادیه در جریان قرار گرفتند که البته انتظار می رفت رسانه فراگیر مثل صدا و سیما نیز در این باره اطلاع رسانی کامل انجام می دادند که صورت نگرفت و فعالان صنفی ناگهان مواجه ماموران و بازرسان انبارها و الزام به ورود به سامانه شدند.
که موجب افزایش شدید مراجعه به سامانه انبارها شد و نقایص و ضعف های آن پدیدار گشت که روند کار را با تاخیر و اشکالاتی مواجه کرد اما نهایتاً تا امروز سعی بر رفع مشکل و انجام کامل قانون بوده است.
همه می دانیم دولت و اتحادیه های صنفی و اعضای آن ها و مصرف کنندگان همگی از شفافیت کسب و کارها منتفع خواهند شد. اما انجام هرکاری نیازمند زمینه سازی و تمهید مقدمات و پیوست های فرهنگی و قانونی است.
به طور مثال در گوشه و کنار بازارهای مختلف آپارتمان‌های موجود است که از آن ها به عنوان انبار استفاده می شود و کشف آن ها مستلزم کار اطلاعاتی، نرم افزاری و میدانی است.
اتحادیه قطعات خودرو از اولین اتحادیه های بود که از دوسال پیش با سازمان های مربوط به این امر همکاری مجدانه خود را آغاز کرد و برای حفظ حقوق و حرمت اعضای خود اقدامات متعددی انجام داد. خوشبختانه در بسیاری از موارد نتایج رضایت بخش بود اما هنوز هم باید برای اجرای این قانون و رفع موانع و نقایص آن اقدامات لازم صورت پذیرد.
در روز شنبه بیست ویکم تیرماه سال جاری در محل فرمانداری تهران جلسه‌ای به همین منظور با حضور مسئولین امر و رئیس اتاق اصناف تهران، اتحادیه لوازم یدکی تهران و بنگاه داران برگزار شد که اهم مواردی مطرح شده تقدیم خوانندگان نشریه یدک رسانه می شود.
انتقال سامانه انبارها به سازمان حمایت
تقریباً از آغاز سال جاری سامانه انبارها به سازمان حمایت منتقل شده است. بر اساس آخرین اطلاعات تعداد کل انبارهای شناسایی شده در کشور 722 هزار باب انباراست که 269 هزار باب فعال، 69 هزار باب تعطیل، 175 هزارباب غیرفعال، 140 هزار باب فعال با صدور پروانه است.یادآوری می شود از آبان ماه سال گذشته که شیوه‌نامه بازرسی از انبارها تدوین گردیده، 60 هزار بازرسی انجام و 3000 میلیارد ریال جریمه صادر گردیده است.
با این حال چون امکان بازرسی از تمام واحدها و انبارها وجود ندارد؛ در نظراست با واحدهای متخلف با قطع کردن امکانات این واحدها مانند بیمه و صدور بارنامه برخورد شود تا عملاً آنها را مجبور به تمکین و مراجعه به سامانه و ارائه اطلاعات موردنیاز گردند و پس از آن رصد سیستمی صورت خواهد گرفت.سامانه جامع انبارها درصورت اجرای کامل و پوشش حداکثری موجب سالم سازی بازار عرضه و عاری شدن آن از کالای قاچاق خواهد شد.بدیهی است از این پس کشف کالاهای خارجی در انبارهای غیر رسمی ظنّ قاچاق دارد وانبار پلمپ می‌گردد وقرار است با هماهنگی استانداری وفرمانداری گشت‌های مشترک برقرارگردد.
ابراز ناخرسندی از برخوردهای تند
غلامحسین حمزه نایب رئیس دوم اتحادیه در این جلسه نسبت به برخورد با افراد صنفی به ظنّ قاچاق و بازداشت ایشان اظهار داشت در حالی که اعضای اتحادیه دارای سبقه روشن و پرونده صنفی بوده و مجوزهای لازم هستند و مکان آنها مشخص است جای سؤال است که چرا این اشخاص بازداشت می‌شوند؟
حمزه متذکر شد که علت ازدیاد و وجود کالای قاچاق درسیاست‌گذاری و نحوه اجرای با نگاه از بالا به پایین و عدم مشورت و دریافت نظرات کارشناسی اصناف است.
وی افزود الان اشخاص شرکت ثبت می‌کنند ولی از اتحادیه مربوطه پروانه کسب دریافت نمی کنند لذا امکان نظارت بر آنها نیست و حتی از وجود آن ها نیز بعضا مطلع نیستیم.
این شرکت ها انبار غیر رسمی و شناسایی نشده نیز دارند و بهتراست برای رفع این مشکل با سازمان ثبت شرکت‌ها هماهنگ شود تا بدون تشکیل پرونده در اتحادیه‌ها، امکان ثبت نهایی شرکت و شروع به کار وجود نداشته باشد.
خلاء قانونی
در حال حاضر داشتن انبار با یک پروانه مشکلی ندارد ولی در عین حال این خلأ در قوانین وجود دارد که هم شامل واحدهای صنفی می‌شود و هم واحدهای تولیدی که نمی توانند در غیر از استان محل صدور پروانه کسب با همان پروانه کسب انبار رسمی داشته باشند.
در حالی که نیاز به چنین انبارهایی برای برخی واحدها وجود دارد.
مسئله دیگر
بر اساس قانون متراژحداقلی انبار 2000 متر مربع است و کمتر از آن انبار محسوب نمی‌شود در حالی که انبارهای صنوف اغلب از 30 تا 100 مترمربع است گرچه در مواردی متراژها بالاتر نیز هست لذا باید در تعریف انبار برای صنوف اصلاحات لازم صورت پذیرد.