آنچه که سخنگو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی دنبال کرده بود، فقط بخشی از چالش های ناوگان حمل و نقل باری است. مشکل اصلی کامیون داران اکنون در کشور جهش قیمت کامیون های کارکرده وارداتی، افزایش تقلب در بازار و چالش خروج از مرز با ناوگان سه سال کارکرده اروپایی است. همچنین از ابتدای تابستان سال جاری تاکنون واردات کامیون های کارکرده اروپایی به کشور با توقیف به دلیل تغییر متولی همراه شده است. در ادامه به بررسی قیمت برخی از کامیون های وارداتی در بازار کشور خواهیم پرداخت:
کشنده ولوو اف اچ ۵۰۰ از مدل ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰ با بها ۱۰۸ تا ۱۱۶ هزار یورو به پشت گمرکات کشور می رسد، اما در بازار کشور این کامیون ها با قیمت ۱۰ تا ۱۲ میلیاردتومان معامله می شوند
کارکرده به نام صفر کیلومتر
خبرنگار «بازار» طی تماس با برخی از شرکت های واردکننده کامیون، به بررسی وضعیت قیمت برند ولوو در بازار کشور پرداخت. یکی از شرکت های فعال در امر واردات کامیون به کشور مدعی بود که کشنده ولوو اف اچ ۵۰۰ با قیمت ۱۰ میلیارد تومان موجود دارد. اگر فرض کنیم این ادعا حقیقت دارد، باید اشاره داشت که واردات کامیون به کشور طبق بند «ث» ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه آزاد، فقط برای مدل دست دوم یا همان کارکرده اروپایی مجاز است. بنابراین شرکت مدعی خلاف واقع را اعلام کرده است، کشنده های اف اچ ۵۰۰ وارد شده براساس قانون سه سال کارکرده اروپایی به کشور در بازار با قیمت ۱۰ تا ۱۲ میلیاردتومان معامله می شوند.
این درحالی است که همین کشنده از مدل ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰ با بها ۱۰۸ تا ۱۱۶ هزار یورو به پشت گمرکات کشور می رسد. اگر نرخ یورو را ۳۷ هزار و ۲۸۳ تومان در نظر بگیریم، یک دستگاه کشنده ولوو اف اچ ۵۰۰ مدل ۲۰۲۰ پشت مرزهای کشور قیمت ۴ میلیارد و ۳۲۴ میلیون تومان خواهد داشت. گفتنی است که در بازارهای اروپا یافتن کشنده ولوو اف اچ ۵۰۰ مدل ۲۰۲۱ به شدت سخت است، زیرا بحران ریز تراشه ها تحویل خودروهای سنگین برند ولوو به مشتریان در بازارهای جهانی را با تعویق همراه کرده است.
فرض کنیم برای وارد کردن یک دستگاه کشنده ولوو اف اچ ۵۰۰ به کشور باید حدود دو میلیارد تومان هزینه اسقاط یک دستگاه کشنده، خدمات پس از فروش و تعرفه گمرکی پرداخت شود، این کشنده باید در بازار با احتساب سود بازرگان حدود ۷ میلیاردتومان عرضه شود. تفاوت قیمت ۷ تا ۱۰ میلیاردتومانی کشنده ها از جیب رانندگان به جیب سودجویان به نام واردکننده سرازیر می شود.
شاید بهتر باشد، ستاد حمل و نقل سوخت به عنوان متولی واردات کامیون های کارکرده به بازار کشور نسبت به قیمت ناوگان حمل و نقل باری نیز نظارت داشته باشد.
اغلب کامیون ها و کشنده های وارداتی از ترکیه چالش خروج از مرز برای رانندگان ایجاد کرده است
ترکیه عامل اصلی چالش کامیون داران
بیشتر کامیون های سه سال کارکرده اروپایی از کشور ترکیه به گمرکات کشور راهی می شوند. یک مقام صنفی که نخواست نامش فاش شود، به «بازار» گفت: اغلب کامیون ها و کشنده های وارداتی از ترکیه چالش خروج از مرز برای رانندگان ایجاد کرده است. معمولا مالکان یا رانندگان کامیون های کارکرده اروپایی در ترکیه، خودرو سنگین خود را به شیوه اقساطی یا لیزینگ خریداری کردند. سودجویان فعال در ترکیه از شرایط بازار خودروهای سنگین کشور سو استفاده کرده و خودروهای سنگین با شرایط مذکور را به خریداران ایرانی عرضه می کنند. هنگامی که راننده می خواهد در عرصه حمل و نقل خارجی فعالیت کند، به محض خروج از مرزهای کشور، با توقیف کامیون به دلیل بدهی مواجه می شود.
وی، افزود: از دیگر معضلات خرید کشنده یا کامیون سه سال کارکرده اروپایی وارداتی از ترکیه، کاهش کیلومتر کارکرد خودرو و ضعف های فنی فراوان است. متاسفانه برخی از بازرگانان نیز به موضوعات مذکور کم توجه بوده و این مساله در جاده گریبان راننده را می گیرد. حتی بیشتر کامیون های وارداتی از ترکیه، پیش از ورود به کشور «اورهال» یا همان تعمیر نمی شوند. با توجه به قیمت بالای قطعات این خودروها، خرید برخی از کامیون های کارکرده اروپایی معضلات مالی جدی برای رانندگان ایجاد می کند.
کیفیت سوخت سومین معضل
از سال ۲۰۱۴ میلادی خودروسازان اروپایی مجبور به رعایت استاندارد آلایندگی یورو۶ برای محصولاتشان شدند. بنابراین کامیون های سه سال کارکرده اروپایی نیز این سطح آلایندگی را پاس می کنند. مضاف براینکه بیشتر کامیون ها و کشنده ها به سیستم های کاهش دهنده آلایندگی مانند اس سی آر و دی پی اف مجهز هستند. اگر فرض کنیم، سیستم های کاهش دهنده آلایندگی کامیون های وارداتی ایراد فنی نداشته باشند، قطعا به دلیل کیفیت گازوئیل یورو۴ موجود در کشور با چالش مواجه می شوند. اگر هدف نوسازی ناوگان حمل و نقل باری جاده ای کاهش مصرف سوخت و آلایندگی است، کیفیت سوخت موجود در کشور مانع از تحقق مورد مذکور می شود.
در حال حاضر در کشور بالای ۱۰۰ هزار گواهی اسقاط خودرو سواری وجود دارد
گواهی اسقاط چالش برانگیز است؟
چندی پیش سید امیر احمدی، دبیر انجمن مراکز اسقاط خودرو کشور در گفتگو با «بازار» تاکید داشت؛ «اگر بحث اسقاط منجربه چالش شده است، راه حل نیز برای آن وجود دارد، در سال ۱۳۸۸ جدول معادل سازی تهیه و به تصویب هیات وزیران وقت رسید که ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور، سازمان حفاظت از محیط زیست و وزارت صمت از وجود آن آگاه هستند. براساس جدول معادل سازی اگر قرار باشد یک دستگاه کامیون یا کشنده وارد شود، واردکننده می تواند معادل ۱۶ دستگاه خودرو سواری را اسقاط کند. اگر بازرگان بخواهد یک دستگاه اتوبوس به کشور وارد کند، باید معادل ۱۴ دستگاه خودرو سواری را اسقاط کند. جدول معادل سازی ساده ترین راهکار را در اختیار واردکنندگان یا متولیان طرح نوسازی قرار داده است.»