رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور معتقد است که فضای کنونی بازار خودرو رقابتی و بهترین فرصت برای منطقی کردن قیمت ها است تا شاهد ریزشی شدن قیمت های بازاری و خروج از زیان خودروسازان و قطعه سازان باشیم.
به گزارش قطعات خودرو به نقل از انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور، محمدرضا نجفی منش، زیان انباشته بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد تومانی ایران خودرو و سایپا که آن ها را در آستانه مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شدن قرار داده است را ثمره و نتیجه قیمت گذاری دستوری دانسته و گفت: بر اساس ماده ۱۴۱ قانون تجارت، در صورتی که شرکتی بر اثر وقایع پیش بینی نشده، حداقل نیمی از سرمایه خود را از دست بدهد، رئیس هیات مدیره موظف است سهامدارانش را از وضعیت پیش آمده با خبر کرده و در یک مجمع عمومی فوق العاده نظر آن ها درباره انحلال یا بقای شرکت را جویا شود.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور اعلام کرد: امروز مطالبات قطعه سازان و زنجیره تامین از خودروسازان به بیش از ۸۵ هزار میلیارد تومان رسیده و عملا این صنعت را در حالت توقف قرار داده است.
۵٣ درصد بازار خودرو را شرکت های خصوصی به دست گرفته اند
رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور خاطرنشان کرد: زمانی عمده تولید کشور در اختیار دو خودروساز بزرگ بود، اما امروز ۵۳ درصد ارزش بازار در اختیار شش یا هفت خودروساز خصوصی است و سهم ایران خودرو و سایپا، به کمتر از ۵۰ درصد رسیده است؛ بر این اساس انحصاری خواندن آن ها دیگر درست نبوده و باید در این مفهوم تجدیدنظر شود.
اجازه دهید بازار کار خود را انجام دهد
نجفی منش گفت: سال گذشته حدود هفت میلیون معامله خودرو در کشور انجام شد که شش میلیون مورد آن ها بدون دخالت هیچ نهادی و با رضایت کامل بین مردم به انجام رسیده؛ این در حالی است که برای حدود یک میلیون خودرو دیگر که توسط خودروسازان داخلی تولید شده بود، ۲۳ نهاد و سازمان دخالت کرده اند؛ بنابراین باید اجازه داد تا بازار کار خود را انجام دهد.
وی ضمن اشاره به مطرح شدن فروش ۱۲۰هزار دستگاه خودروی مازاد تولید ایران خودرو و سایپا با قیمت هایی نزدیک به قیمت بازار، گفت: چنانچه این مجوز صادر می شد، احتمالا می توانست برای کاهش زیان خودروسازان و همچنین پرداخت بخشی از مطالبات قطعه سازان موثر باشد تا ۵۵۰ هزار پرسنل شرکت های قطعه سازی حداقل شب عید با دست خالی روانه منازل خود نشوند؛ اما احتمال اجرایی شدن این طرح، بسیار پایین است.
قیمت گذاری منطقی شود
این فعال صنعت قطعه کشور تصریح کرد: اگر قیمت گذاری ها منطقی بوده و تولید خودروسازان با ضرر و زیان همراه نباشد، قیمت ها در بازار به شدت کاهش خواهد یافت؛ موضوعی که مشابه آن را در دهه ۷۰ تجربه کردیم و در مقاطعی حتی قیمت های بازاری به کمتر از قیمت های کارخانه رسید.
نجفی منش ادامه داد: ١٢٠٠ قطعه ساز در کشور وجود دارد که به طور مستقیم با خودروسازان کار می کنند، همچنین حداقل ١۵٠٠ واحد تعمیرگاهی و خدمات پس از فروش در کشور وجود دارد؛ بنابراین با توجه به وسعت فعالیت این حوزه، نباید با تصمیم گیری های اشتباه اجازه دهیم این واحدها دچار ضرر و زیان شوند. در حال حاضر فضای رقابتی شکل گرفته، واردات آزاد شده و با واردات خودروهای دست دوم نیز موافقت شده و آیین نامه آن در آستانه ابلاغ است؛ بنابراین باید اجازه داد قیمت ها منطقی شوند.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور ادامه داد: در گام بعد، بایستی قیمت گذاری خودرو در اختیار کارخانه ها قرار گیرد تا بازار رقابت تعیین کننده نهایی باشد؛ بدین ترتیب وظیفه شورای رقابت این باشد که بازار رقابتی به وجود آورد تا منفعت همگان را به دنبال داشته باشد.
