در بخشي از اين ضوابط اجرايي موادي «براي توسعه تبادلات تجاري ايران و تامين كالاهاي اولويت‌دار كشور بويژه كالاهاي اساسي و تشكيل پنجره واحد تهاتر كالا با نفت (نفت و ميعانات گازي)» تصويب شده است. مانند اين‌كه «تهاتركننده مي‌تواند خودش متقاضي واردات بوده و يا با مشتري ثانويه براي واردات قرارداد داشته باشد.» همچنين درباره كالا نيز توضيح داده شده كه «تهاتر براي كليه كالاها، مواد اوليه، خدمات و پروژه‌هاي مورد نياز كشور (فارغ از نوع ارز قابل تخصيص به كالا) قابل انجام است.» در همين راستا مسووليت‌هايي نيز براي وزارت نفت، وزارت صمت، بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي درنظر گرفته شده است.
اين طرح كه يقينا با هدف دور زدن تحريم‌ها و فروش ارزآورترين سرمايه كشور در دستور كار اجرايي دولت ابراهيم رييسي قرار گرفته است، در حالي براي اجرا ابلاغ شده كه پرونده بابك زنجاني كه دلال فروش نفت در دوران رياست جمهوري محمود احمدي‌نژاد بود، هنوز از خاطره‌ها پاك نشده است. او كه بعد از بازداشتش گفتند كه با پشتوانه مقامات بلندپايه دولتي فعاليت‌هاي اقتصادي داشت، به‌دليل بدهي به وزارت نفت و بانك مركزي ازسوي دادستان كل كشور متهم شد.
با توجه به اين‌كه لوازم يدكي خودرو نيز مي‌تواند جزو اين كالا قرار گيرد و واردكنندگان اين كالاها بر مبناي اين تصميم‌گيري مي‌توانند در ازاي فروش نفت، كالا وارد كنند، با دو نفر كه در اين حوزه جزو افراد پيشكسوت محسوب مي‌شوند، گفت‌وگو كرديم و ديدگاه آن‌ها را درباره اين تصميم و چشم‌انداز اجرايي آن جويا شديم.
از اين بخشنامه‌ها زياد ديده‌ايم
بهروز ميلاني كه بيش از 20 سال به‌شكل تخصصي لوازم يدكي خودرو به كشور وارد كرده است، در اين‌باره به خبرنگار قطعات خودرو گفت: ما از این بخشنامه‌ها زیاد دیده‌ایم. تاکید این طرح روی صادرات نفت است و فرد باید تعهداتی بدهد تا بتواند صادرات نفت انجام دهد. بعد از صادرات نفت، همین افراد باید رفع تعهدات شما را انجام دهند.
او ادامه داد: شما نگاه کنید كه چند وزارتخانه درگیر هستند تا صادرات و واردات انجام شود! تجارت وقتی معنا پیدا می‌کند که بخش خصوصی واقعي فعال باشد. نگاه كنيد فردی که بخواهد به اين حوزه وارد شود با چه مشکلاتی روبه‌رو می‌شود؟!
ديده‌ايم چه سوءاستفاده‌هايي شده است
وي تاكيد كرد: صادرات نفت، تخصص و مبحثی جداگانه است و دیده‌ایم در دولت‌های قبل، چه بلاهایی سر صادرات و افرادی آمده است که درگیر این کار بودند و چه سوءاستفاده‌هایی شده است. در حالي كه برای تجارت و بازرگانی باید بخش خصوصی واقعي وارد كار شود.
ميلاني همچنين گفت: شما می‌دانید برای گرفتن یک مجوز ساده با چند کارشناس باید سر و کله بزنید؟ کار همه آدم‌ها هم درست نیست؛ گاهی کارشناس می‌گوید با یک امضای من شما چقدر سود می‌کنید؟ شما باید از شرکت نفت مجوز بگیرید که نفت بدهد. بعد در کشور دیگری بفروشید. برای ارز آن نيز بانک مرکزی و وزارت نفت مدعی هستند. آن هم با این کارشناس‌هایی که برخی از آن‌ها فقط نام‌شان کارشناس است.
آنقدر آدم دارند كه نوبت به ما نمي‌رسد
او با اعتقاد به اين‌كه اگر این طرح اجرا شود، بخش خصوصی واقعی در آن، به نتیجه‌ای نمی‌رسد، اظهار كرد: من کسانی را که نامه به آن‌ها رو نوشته شده است، می‌شناسم، بخصوص آقای مهندس شافعی را وقتی مدیرعامل سازمان صنایع ملی بود، بعد هم وزیر صنایع شد.
وي افزود: اگر قرار باشد این دستورالعمل اجرایی شود، خود آن‌ها آنقدر آدم دارند كه به افرادی مانند من نمی‌رسد. آدم دارند که چه کسی نفت را ببرد و کالا وارد کند. بعد که بین گروه‌ها دعوا می‌شود از دل آن، «سلطان‌ها» بیرون می‌آیند.
پول نفت بايد به خزانه واريز شود
اين واردكننده پيشكسوت لوازم يدكي همچنين بيان كرد: در حال حاضر بخش خصوصی حتي نمی‌تواند نفس بکشد. از سوي ديگر، پول صادرات نفت بايد به خزانه برود، ولی حالا ما اصلاً خزانه نداریم! هر درآمد دولت اعم از مالیات، حقوق و عوارض گمرکی دریافتی از تجار، صادرات نفت و هرچیز دیگری که صادر می‌شود، باید پولش به خزانه دولت واریز شود و سازمان برنامه بودجه موظف است آن را خرج کند. اما کدام‌یک از این کارها انجام می‌شود؟ اکنون هر کسي هرقدر درمی‌آورد، برای خودش درمی‌آورد.
ميلاني گفت: شما فرض کن یک نفر از بخش خصوصی بخواهد در میان این افراد، کار انجام دهد. ببینید با چه کسانی باید سروكار داشته باشد؛ صنعت و معدن، وزارت نفت، وزارت دارایی، ارزش افزوده، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و … یعنی با این دستورالعمل هیچ کسي به‌جز خودشان نمی‌تواند کاری انجام دهد.
خودتان را به خطر نيندازيد
او در پاسخ به اين پرسش كه با اين شرايط به نظر شما بخش خصوصی از اين طرح استقبال خواهد كرد؟ اظهار كرد: ممکن است برخی افراد وارد شوند، اما من به بخش خصوصی واقعی توصیه می‌کنم که خودتان را به خطر نیندازید. ببینید برای یک معامله تجاری به چند نفر باید جواب بدهید؟ به علاوه، برای رفع تعهد شما وزارتخانه مربوطه باید تصمیم بگیرد. می‌دانید برای باطل کردن یک ضمانت‌نامه بانکی چه تعداد آدم را باید ببینید؟! آنقدر نامه می‌خواهند که در نهایت می‌گویید پول آن ضمانت‌نامه را نمي‌خواهم. پیر می‌شوید تا تعهداتی را که داده‌اید پس بگیرید.
ميلاني در ادامه سخنانش توضيح داد: فرض كنيد، من می‌گویم ۱۰هزار بشکه نفت به من بدهید تا به فلان شرکت بفروشم. در مقابل پول آن هم جنسی را وارد کشور می‌کنم. من برای گرفتن آن ۱۰هزار بشکه نفت باید ضمانت‌نامه بگذارم. بعد می‌گویند نفت را باید حتماً این قیمت بفروشید. اما نفت آن قیمت فروش نمی‌رود، وگرنه خودشان می‌فروختند. ما باید کمتر از آن قیمت نفت را بفروشیم تا سود جنسی که وارد می‌کنیم، تفاوت را جبران کند. بعد که نفت را زیر قیمت فروختید و جنس را آوردید. به شما می‌گویند دلار فلان قیمت بوده است، پس باید جنس را به این قیمت که ما می‌گوییم بفروشید و سود شما آنقدر درصد باشد. بعد باید تعهدي را كه به شرکت نفت داده‌اید پس بگیرید. برای این کار باید توضیح دهید که جنس را از کجا آورده‌ايد، باید گواهی از گمرک بیاورید، باید توضیح دهید که جنس را به چه کسی فروخته‌اید، باید توضیح دهید که جنس چگونه قیمت‌گذاری شده است.
درباره همين موضوع محمدعلي مدل – واردكننده بلبرينگ – كه بيش از ۳۰ سال در اين حوزه فعاليت كرده است نيز با خبرنگار قطعات خودرو گفت‌وگو كرد.
اجراي طرح بايد شفاف باشد
محمدعلی مدل – واردكننده و فروشنده بلبرينگ – با تاكيد بر اين‌كه چنين تصمیمي باید بین بازرگانان اطلاع‌رسانی شود، گفت: اگر از صفر تا صد این کار شفاف باشد و بتوان آن را رصد کرد تا کالا به دست مصرف‌کننده واقعی برسد، طرح خوبی است.
او در پاسخ به اين پرسش كه آیا شما می‌توانید نفت را در بازار جهاني بفروشيد؟ اظهار كرد: بله. در صورتی که طرح با شفافیت اجرا شود. در واقع، این کار به‌دلیل تحریم‌هاست كه انجام می‌شود.
ممكن است كار به دست سودجويان بيفتد
وي ادامه داد: ما به کشورهای دیگر می‌گوییم در ازای نفت، به ما کالا بدهید. این کار سخت است و در میانه كار ممکن است به دسته دلال‌ها و افراد سودجو بیفتد و دردسرهای خود را دارد.
مدل همچنين بيان كرد: ما سواد این کار را داریم، اما مشکل این است که نمی‌دانیم عاقبت کار چه خواهد شد. در داخل کشور برای انجام این کار به ما مجوزی می‌دهند و می‌گویند می‌توانید از ما نفت بخرید و صادر کنید. حالا ما می‌خواهیم به کشوری صادر کنیم که با ایران ارتباطی ندارد و و نمی‌توانیم پول پرداخت کنیم. این کارها دردسر زیادی دارد.
اين واردكننده پيشكسوت بلبرينگ در ادامه گفت: به‌تازگي مصوبه‌اي در مجلس گذاشتند که جلوی رانت‌ها گرفته شود. اگر آن مصوبه واقعی شود، خوب است؛ اما مگر می‌شود؟! آیا من آنقدر آدم درستی هستم که وقتی برنامه‌ای می‌گذارم، خودم از رانت آن استفاده نکنم؟
گروه‌هاي مورد اعتماد در صنف بايد تشكيل شوند
او در پاسخ به اين پرسش كه آيا در اجراي چنين طرحي ممكن است گروه‌هاي واسطه تشكيل شوند و كار را دست بگيرند؟ اظهار كرد: در هر صنفی باید گروه‌هایی که مورد اعتماد آن صنف هستند، تشکیل شوند. این‌ها بايد با یکدیگر یک شرکت قوی را تشکیل دهند که آن شرکت، عملیات کار را انجام دهد. در این صورت می‌توان با دولت صحبت کرد و وارد مذاکره شد. در چنین کارهایی ابتدا باید منافع ملت را در نظر گرفت.
