شائبه دستکاری در سامانه ثبت‌نام فروش، استفاده از نرم‌افزارهای خاص و ربات در ثبت‌نام و… از جمله ابهاماتی بود که در نهایت نحوه فروش خودرو را به سمت قرعه‌کشی کشاند.
قرعه‌کشی شاید تا حدودی توانسته از تب‌وتاب دلال‌بازی بکاهد اما در مجموع در قطع دست دلالان از بازار خودرو ناموفق بوده است که این موضوع دلایل زیادی دارد که در فرصت دیگری به آن پرداخته خواهد شد.
اگر یکبار در مراسم قرعه‌کشی حضور بیابید، مشاهده خواهید کرد که علاوه‌بر دست‌اندرکاران و مدیران اجرای خودروساز، ۱۲ نماینده از نهادهای نظارتی، اطلاعاتی، امنیتی و دولتی نیز حضور دارند. گویی اتفاق بزرگی قرار است رخ دهد. برای هر مراسم قرعه‌کشی از این ۱۲ نهاد دعوت به‌عمل می‌آید تا با حساسیت و دقت بالا از حقوق مردم حفاظت شود.
در پایان قرعه‌کشی نیز یک نسخه از فهرست برنده‌شدگان در اختیار هر یک از این نهادها قرار می‌گیرد تا هیچ تخلفی در این امر رخ ندهد. حتی برخی از این نهادها چند روز بعد از پایان قرعه‌کشی به‌طور تصادفی با افراد برنده شده تماس می‌گیرند تا صحت قرعه‌کشی بیش از پیش اثبات شود.
حال اگر فرض کنیم به‌طور میانگین در هر قرعه‌کشی (در بهترین حالت) ۱۵ هزار خودرو به‌فروش برسد و هر کدام از این خودرو به‌طور میانگین ۱۰۰ میلیون تومان با بازار آزاد اختلاف داشته باشند، می‌توان نتیجه گرفت در مجموع حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان رانتی خواهد بود که این ۱۲ نهاد دولتی و نظارتی تلاش می‌کنند از آن مراقبت کنند تا به جیب دلالان نرود. این رقم برابر است با ۳۰ واحد آپارتمان ۵۰۰ متری پنت‌هاوس در نیاوران تهران. اما آیا درباره تمام بخش‌های صنعت خودرو نیز این ۱۲ نهاد این‌گونه دور هم جمع می‌شوند و بر تک‌تک فرآیند نظارت دارند؟
بخش‌هایی که منافع و گردش مالی چند صد برابر رانت بالقوه در قرعه‌کشی است. به‌عنوان مثال، آیا این نهادها درباره فروش قطعات به خودروسازان و آنالیز کیفی و کمی آنها نیز با همین حساسیت نظارت دارند؟ آیا این نهادها درباره شرکت‌های آزمایشگاهی و تایید استاندارد نیز همین‌گونه رفتار می‌کنند؟ آیا این نهادها نسبت‌به دفاتر خارج از کشور خودروسازان به‌ویژه چین نیز همین رویه را در پیش می‌گیرند؟
آیا این نهادها در تمامی قراردادهای خارجی و مذاکرات با طرف‌های خارجی برای خرید قطعه توسط خودروسازان نیز همین‌گونه حضور دارند؟ آیا افراد مورد وثوق شرکت‌های خودروسازی برای بخش بازرگانی و خرید خارجی نیز از فیلتر همین نهادها با همین حساسیت عبور می‌کنند؟ آیا این نهادها نسبت‌به زیان انباشته هزاران میلیارد تومانی شرکت‌های خودروسازی و شرکت‌های تابعه نیز به صورت همزمان نظارت می‌کنند و با خاطیان برخورد می‌کنند؟ آیا درباره حقوق و مزایای آقازادگان که سالانه بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان بر صنعت خودرو، هزینه تحمیل می‌شود نیز لیست تهیه می‌کنند؟ از این دست آیا‌ها بسیار است که اگر واقعا قصد اصلاح صنعت خودرو وجود داشته باشد، قرعه‌کشی در بین آنها یک مسئله دست چندم است.
واقعیت تلخ قرعه‌کشی در صنعت خودرو، نظام حکمرانی پوپولیستی در این صنعت است که به‌جای برخورد عالمانه با علل‌ها و ریشه‌ها، بیشتر به معلول‌ها می‌پردازد.
در کشورهای پیشرفته و صاحب اقتصاد و صنعت، ۱۲ نهاد برای یک قرعه‌کشی پای یک میز جمع نمی‌کنند. در دنیا به‌جای این همه شلوغ‌کاری، تنها از یک موضوع استفاده می‌کنند؛ بانک‌های اطلاعاتی.
در نظام حکمرانی مدرن، دولت‌ها با استفاده از شفافیت و بانک‌های اطلاعاتی بر رفتار مصرف‌کننده، تولیدکننده، خریدار و فروشنده نظارت می‌کنند و به راحتی با اعمال مالیات درست و به‌موقع و البته برنامه‌ریزی شده با انگیزه دلالی مقابله می‌کنند. در نظام حکمرانی مدرن، نخست هزینه تمام‌شده صنعت را کاهش می‌دهند و بعد نرخ را آزاد می‌کنند. باید بپذیریم که با روش‌های قضایی و پلیسی، صنعت قابل اصلاح نیست، بلکه نیاز به روش‌های مدرن حمکرانی بر مبنای قوانین درست و ابزارهای نظارتی هوشمند دارد.
