قطعات خودرو

حل مشکلات بازار خودرو دردآور است و سرمایه اجتماعی نیاز دارد

این روزها صنعت خودروی ما حال خوشی ندارد. بالا رفتن قیمت ماشین دلیلی شده تا مسائل این صنعت بیش از پیش، بزرگتر شود و به چشم آید. در اخبار داغ خودرو، کارشناسان معتقدند کسی نیست که دست صنعت خودرو را بگیرید و بالا بکشد. یعنی شرایط روز به روز برای صنعت خودرو سخت‌تر می‌شود و با راهکارهایی چون ورود به بورس، قرعه‌کشی و… نجات پیدا نمی‌کند. البته مسائل خودرو آنقدر عمق و پیچیدگی دارد که حال آن در یکی یا دو سال درمان نمی‌شود. این گفته «فربد زاوه»، کارشناس قطعات خودروست که در مصاحبه یک‌ساعته خود با مجله «قطعات خودرو» بیان کرد. در این گفتگو این کارشناس از نقطه‌ ایستادن صنعت خودرو گفت: اینکه فاصله کمی تا ورشکستی وجود دارد. این‌که باید دست از سیاست تولید خودرو ملی برداشت و سرمایه‌گذار خارجی جذب کرد. این‌که اگر قرارست تولید خودرو با این شرایط ادامه پیدا کند، بهتر است آن را متوقف و واردات دارو را جایگزین کنیم. این‌که راهکار مدیریت بازار خودرو به سرمایه اجتماعی نیاز دارد اما اعتمادی از سوی جامعه برای تحمل عواقب دردناک حل مشکلات وجود ندارد. در این گپ‌وگفت، «فربد زاوه» کارشناس خودرو و قائم‌مقام سابق معاونت فنی مهندسی ایران‌خودرو نظرات خود را مطرح کردا است.

ما کجای صنعت  خودرو ایستاده‌ایم؟

واقع‌بینانه باید عرض کنم همانند صنعت خودرو دهه 70-80 اروپای شرقی هستیم. یعنی به ماجرایی که در یوگسلاوی سابق، چکسلواکی، رومانی برای برندهای یوگو، اشکودا، داچا اتفاق افتاد، نزدیک می‌شویم. این نقطه، مرحله شکست صنعت خودروی رانتی فاسد است که پشت آن احتمال نابودی و تعطیلی این صنعت ا‌ست.

چنددرصد این احتمال وجود دارد؟

دو حالت خوش‌بینانه و بدبینانه وجود دارد. خوش‌بینانه این است که مجموعه بزرگی به این صنعت ورود کند و تلاش بر حفظ برند داشته باشد. البته نه با محصولات موجود در بازار امروز، بلکه مانند اشکودا و داچا باید برندهایی چون رنو، فولکس واگن، تویوتا، شرکت‌ها را تملک و محصولات جدید وارد بازار کند و آرام آرام فضای برندینگ را به سمت هویت مستقل سوق دهد. البته از نظر محصول وابسته به زنجیره تامین بین‌المللی باشد. بدبینانه هم این است که خودروسازهای ما مانند مدل یوگو یوگسلاوی که بسیاری هم آن را نمی‌شناسند، محو می‌شوند.

آیا مسئولان از این عاقبت آگاه‌ نیستند؟

سال‌هاست این مسیر را طی می‌کنیم و در این مدت علی‌رغم همه هشدارهای داده شده هم‌چنان برهمین مسیر اصرار داریم. اصرار بر حل مشکلات کشور با ایجاد تورم، نبود فضای باز رقابتی و حذف فرصت ها برای افراد خارج از حلقه های محفلی، مشخص بود که نهایت کار را به اینجا خواهد رساند.

چرا؟

افراد تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز که نقش پدرخواندگی‌در این حوزه دارند، تفکرشان تولید خودروی ملی و خودکفایی فارغ از اقتصادی بودن و تنها با بستن بازار و حفظ ثروت در حلقه محفلی خود است. این سیاستی است که سال‌ها در اروپای شرقی و شوروی سابق آزمایش شد و با وجود جمعیت کلان مانند بلوک شرق دهه 60 تا 80  نتوانست موفق شود و در نهایت شکست خورد. ما که اکنون جمعیت 80 میلیونی داریم و خارج از مرز نیز برای محصولاتمان خریداری نداریم، می‌خواهیم به موفقیت برسیم! به همین دلیل می‌گویم به نقطه شکست صنایع اروپای شرقی می‌رسیم.

چقدر فاصله داریم؟

خیلی کم. سال‌هاست دولت بین تورم و شکست، تورم را انتخاب کرده است. اتفاقا اروپای شرقی این نمونه را هم امتحان کرده است و سیاست ابتکاری نیست. البته این موضوع تنها به صنعت خودرو باز نمی‌گردد و بسیاری از صنایع همین وضعیت را دارند. همان‌طور که ما برخی از ورشکستگی‌ها را تجربه کردیم مانند بنیان دیزل که زمانی موتورسازی بود و اکنون تبدیل به ورزشگاه تیم تراکتورسازی شده است.

خوب تورم هم یعنی شکست؟

بله. اگر اولویت دولت تورم نباشد، از شکست صنایع جلوگیری می‎شود. اما وقتی اولویت هر دولتی تورم باشد، گریزناپذیر است که این صنایع را رها کند که به معنای تعطیلی کارخانه‌هاست. چراکه اکنون هزینه صنعت خودرو منفی 80 هزار میلیارد تومان است. هم‌چنین بالاخره نرخ تورم در نقطه‌ای باعث می‌شود که زندگی مردم متوقف ‌شود و آن زمان تبعات اجتماعی خواهیم داشت.

مشکلات صنعت خودروی ما از چه زمانی شروع شد؟

سال‌هاست حوزه خودرو ترک اساسی برداشته و هر سال این شکاف‌ها عمیق‌تر و بزرگتر شده است. اشکال وزات صنعت‌،معدن‌وتجارت دولت یازدهم بی‌توجهی به این شکاف‌ها و ادامه دادن همان مسیر است. در نهایت امروز عمق این شکاف‌ها فراتر از صنعت خودرو است. می‌بینیم به نوعی دولت برای اینکه استناد کند تورم در خودرو را کنترل کرده است، نرخ کالا در بخش‌ها و صنایع دیگر بالا برده و تورم در همه صنایع دیده می‌شود. مثلا نرخ گوجه‌فرنگی، تخم‌مرغ و… با قیمت 5 برابری خریداری می‌شود.

مگر تورم در حوزه‌های متفاوت، فرق می‌کند؟

حوزه خودرو منتصب به دولت است اما برخی‌از کالاها به بخش خصوصی مرتبط می‌شود. دولت با فرافکنی،  بالارفتن نرخ این اجناس را به گردن بخش خصوصی می‌اندازد. درصورتی که مقصر اصلی بخش خصوصی نیست، بلکه بانک‎ مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد یا به بیانی ساده تر متولیان اقتصاد کلان کشور هستند که نقش اصلی در تورم ایجاد شده را دارند. اما به هرحال سعی شده تورم در صنعتی که مربوط به دولت است، سرکوب شود. این پایین آوردن قیمت در فولاد و قیر هم اتفاق افتاده

سپس عاملان گرانی و تورم در صنایع دیگر به عنوان دلال معرفی و به اخلالگر بازار ارز و… متهم می‌شوند. در صورتی که اخلال در بازار توسط بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد انجام می‌شود.

با این حساب، ما فرصت‌ و امکاناتی داشته‌ایم که از آن استفاده نکرده‌ایم؟

بله. گذرهایی بوده، از سال 1380 در دوره دوم اصلاحات، فراگیری حلقه باز مدیریتی شکل گرفت. درست است که در این جریان بخش خصوصی مانند دوره‌های دیگر انقلاب پا نگرفت اما مهره‌های تازه‌ای وارد بدنه دولت شد. در شرکت‌هایی مانند ایران خودرو یا صنایع فولاد نیروهای جوان متخصص از دانشگاه‌ها مشغول به کار شدند و مدیریت کردند. برای همین از سال 1380 تا 1384 رشد چشم‌گیری در تولید خودرو داشتیم و بازخورد آن تا سال 1386 و 1387 هم ادامه داشت. در این دوران تولید از 200 هزار خودرو به یک میلیون و 600 هزار دستگاه ‌رسید. از محصول پیکان به 206 صندوق‌دار ‌رسیدیم که در آلمان و فرانسه فروخته ‌می‌شد. اما بعد با روی کار آمدن دولت نهم و دهم این جوانان که فقط تکنوکرات بودند و وابستگی به جناح خاصی نداشتند، از شرکت‌های خودرویی اخراج شدند.

ادامه‌ی آن روند، امروز چه نتیجه‌ای می‌توانست داشته باشد؟

البته ابتدا بگویم، ریشه انحراف صنعت خودرو هم از همان دوران شروع شد. چراکه دسته‌بندی جدیدی به راه افتاد. افرادی که این تکنوکرات‌ها را جذب کرده بودند، تصمیم گرفتند حلقه‌ی جدیدی از قدرت را به نام بخش خصوصی شکل دهند. در این میان، قطعه‌سازان مستقل از دولت شروع به فعالیت کردند و در دولت نهم و دهم به قدرت مالی رسیدند و خود حلقه‌ای از قدرت در دولت شدند. این مجموعه‌ها در دوران تحریم سال 1390-1389 صاحب ثروت‌های افسانه‌ای شدند و همچنان نیز ثروت‌اندوزی آنها ادامه دارد. 

قطعه‌سازان وابسته به قدرت شامل چند مجموعه هستند؟

سرحلقه آن‌ها 2 مجموعه‌اند. موضوعی که در طول تاریخ و اکنون در کشور ما وجود داشته این است که صنعت خودروی ایران تک قطبی نشود. به نوعی مدیریت اصلی فضای دو قطبی ایجاد کرده که رقابت وجود داشته باشد و قدرت مطلق شکل نگیرد و همین باعث شده، صنعت تعادل خود را حفظ کند. اکنون دو قطب وجود دارد که راس آن شخص حقیقی نیست. بلکه صدها نفرند که در دو گروه‌ فعالیت می‌کنند. به هرشکل همیشه در فضای سیاسی نیز دو قطب وجود داشته است که گاهی از نظر عقاید حسابی بهم نزدیکند ولی در نقطه‌ای دچار تضاد منافع می‌شوند و هر یک دنبال بالا بردن قدرت است و بالاخره یک طرف پیروز می‌شود و قدرت اصلی را دست می‌گیرد. گروه دوم دنبال آن است که بالاخره قدرت و ثروت را به دست آورد و با همین هدف مسیر را ادامه می‌دهد.

هنوز فرصت‌ برای ما وجود دارد؟

فرصت باشد یا نباشد، فرقی ندارد. چراکه می‌بینیم بازهم در دوران پسابرجام و تحریم‌های جدید همان مسیر ادامه پیدا می‌کند. در این بین افرادی که در حال حاضر نقش منتقد بازی می‌کنند کسانی‌اند که  ما را با سرعت بیشتری به نقطه 1990 اروپای شرقی می‌رسانند. شاید بسیاری ایران خودرو و سایپا را عامل شکست صنعت خودرو بدانند اما کنترل و هدایت حوزه خودرو دست مجموعه‌هایی است که هر قدرت سیاسی را هم در خود حل می‌کنند. جالب است بدانید که این نرخ‌های 2 یا 3 رقمی تورم به نفع آنهاست و مطلوب به شمار می‌آید. این موضوع از راهکارهایی نمایشی مانند قرعه‌کشی، سهمیه‌بندی و… که ارائه می‌دهند، مشخص است. درصورتی که اگر کنکاش شود می‌بنیم با رانت صدهاهزار میلیاردی که‌درسال گذشته وجود داشته، افراد منتفع بسیار هستند. همین باعث می‌شود تا ناخودآگاه فرصت‌ها بسوزند.

امید دارید، در آینده این بحران را حل کنیم؟

عبور از بحران گریزناپذیراست. زیرا در غیراین صورت تبعات اجتماعی سنگینی دارد. اکنون می‌بینیم که یک مشکل کوچک تبدیل به بحران اجتماعی در شبکه‌های فضای مجازی می‌شود و این موضوع هر لحظه ممکن است به کف خیابان‌ها برسد. برای این‌که دولت دچار چالش‌های اجتماعی نشود مجبور است اصلاحات اساسی انجام دهد و رفتار خود را در حوزه سیاست، اقتصاد، روابط بین‌المللی تغییر دهد.

ببنید من معتقدم، اقتصاد مانند رودخانه‌ای است که تمایل دارد در مسیر خود حرکت کند. هرقدر هم مسیر آن به انحراف کشیده شود بازهم مسیر را می‌شکند و به راه مستقیم بازمی‌گردد. بالاخره مسئولان به این نتیجه می‌رسند که باید مسیر مستقیم را انتخاب کنند که انتفاع همگانی دارد. البته این اتفاق طی 2 یا 5 سال درست نخواهد شد و ممکن‌ است ده‌ها سال هموار شدن مسیر توسعه طول بکشد.

ممکن است، کج‌روی در دوران کوتاه جواب باشد؛ اما در بلندمدت ضرر جبران‌ناپذیری خواهد بود.

2 سال پیش را در نظر بگیرید. شاید برخی از مردم با بالا رفتن دلار 4 هزار تومانی و سکه 3 میلیونی خوشحال بودند که سود کردند و برده‌اند. الان سکه 15 میلیون و دلار 30 هزار تومان است تقریبا همه حتی افرادی که سکه و دلار دارند دیگر خوشحال نیستند. چون به همان اندازه قیمت اجناس چندین‌برابر شده است. ما اکنون تبدیل به ثروتمندان بی پول شده‌ایم. خانه میلیاردی داریم اما اگر سقف آن چکه کند، نمی‌توانیم تعمیر کنیم. ماشین چند صد میلیونی سوار می‌شویم اما پول عوض کردن لنت آن را نداریم. دیگر حقوق و درآمد ما کفاف خرج روزانه را نمی‌دهد. دیگر همه متوجه شده اند تورم برنده ندارد و بالا رفتن قیمت سکه، خانه و ماشین کمکی به بهبود سطح زندگی کسی نمی‌کند. مردم می‌دانند که این فشار تورم نه تنها سودی ندارد بلکه همه در آن خفه می‌شویم.

الان که افراد بسیاری در بورس سرمایه‌گذاری می‌کنند.

بورس هم همین شرایط را دارد. بالا رفتن ارزش سهام فقط به دلیل تورم است. غیر از اعمال ضریب تورم، چطور ممکن است در رشد اقتصادی منفی، ارزش شرکت ما بالا ‌رود؟

بازهم افرادی که از بورس سود می‌برند متوجه هستند که تورم خفگی دارد و این سودها فقط یک فرصت کوتاه برای یک یا دو نفس کشیدن روی آب است و دوباره زیرآب خواهند رفت.

طبق آمار اعلام شده، تا آخر سال به تولید یک میلیون و دویست هزار دستگاه خودرو می‌رسیم؟

بعید می‌دانم. تاکنون کمتر از 300 هزار خودرو تولید شده که حدود صد هزار دستگاه هم ناقص است و تجاری نشده است. به نظر می‌رسد دستیابی به اهداف وزارت صمت امکان‌پذیر نیست.

حدود یک‌صدهزار خودرو کسری قطعه دارند که اگر برطرف شود، می‌توان حدود 300 هزار خودرو دیگر نیزتولید کرد؛ به نظر شما این‌طور نیست؟

ممکن است کمبود قطعه خودرو برطرف ‌شود. اما نمی‌توان به راحتی خودرو تولید کرد. ببینید، وقتی یک‌صدهزار خودروی ناقص در کارخانه نگهداری می‌شود، به این معنی است که تولید یک‌صدهزار پول یک‌صد میلیونی (میانگین تولید هر خودرو) قطع شده است. چون خودروساز پول تعدادی از تولیدکنندگان را تسویه نکرده و آن‌ها نیز دیگر قطعه نمی‌دهند. در این شرایط خودروساز مجبور است پول تولیدکنندگان دیگر که قطعه رساندند را ندهند و به تولیدکنندگان دیگر پرداخت کند. در نتیجه زنجیره تامین شرکت‌هایی که قطعه تولید می‌کردند، قطع شده و از دوره‌ای به بعد این مجموعه‌ها هم دیگر قطعه نمی‌دهند.

در سال‌هایی که ایران خودرو بودم و به دلیل نبود قطعه، ماشین ناقص تولید می‌‌شد و همیشه حدود هزار ماشین ناقص کف کارخانه وجود داشت و این مشکل حل شدنی نبود. برای همین تصمیم گرفته شده که تا زمانی جنس کامل نباشد، ماشین تولید نشود. حدود 3 ماه شرایط بسیار آزاردهنده بود اما بعد از آن شبکه متقارن شکل گرفت. در صورتی که اکنون پول متقارن پرداخت نمی‌شود. یعنی به تولیدکنندگانی پول پرداخت می‌شود که جنس رو گرو نگه می‌دارند، به کسانی که جنس را تا زمانی که حق‌الزحمه‌شان را نگیرند، تحویل نمی‌دهند.

آیا واقعا یک‌صدهزار خودرو اعلام شده ناقص است یا احتکار شده؟

اول اینکه من نسبت به عدد اعلام شده، تردید دارم. چراکه درباره کالایی صحبت می‌کنیم که برای هریک از آن‌ها حدود 15 مترمربع فضای پارک نیاز است. اکنون پارکینگ با مساحت یک و نیم میلیون مترمربع کجاست که یکصدهزار ماشین را جای داده باشد؟ لطفا اعلام کنند که این تعداد ماشین الان کجا قرار دارد؟در کنار این موضوع می‌توان از سریال پلاک‌ها حدس زد وضعیت تجاری سازی ماشین‌ها به چه صورت است و ما اصلا تعداد روبه رشدی در سریال‌ها نمی‌بینیم. برای همین من به وجود این تعداد خودرو تردید دارم.

آقای زاوه، فاصله قیمت از در کارخانه تا بازار نصیب قطعه‌ساز نمی‌شود و به دلال می‌رسد، درست است؟

اگر خود قطعه‌سازان دلال نباشند… !؟

نمی‌توان گفت. چون هر نمایندگی باتوجه به پول پیشی که به خودروساز می‌دهد، مقداری طلب دارد.

طلب آنها، عدد بالایی نیست. ببینید الان برای خرید ماشین دو حواله وجود دارد. یک حواله ثبت نامی در سال گذشته که نرخ ثابت ندارد و یک حواله ثبت نام روز که نرخ ثابت دارد. یعنی کسی که در مهر 98 ثبت نام کرده و بیش از یک سال است منتظر تحویل خودرو است، گرانتر از کسی که در مهر 99 ثبت نام کرده است خودرو تحویل می‌گیرد. چرا باید این‌طور باشد و چگونه می‌شود باور کرد که در فضای سالمی قرار داریم؟ بارها گفته ام این تفاوت قیمت‌ها و این صف‌ها، به نظر می‌رسد برای پنهان کردن رانت و فساد بزرگی است که در صنعت خودرو وجود دارد.

ما نمی‌دانیم ناسالم بودن این فضا را  چطور به قطعه‌سازان منتصب کنیم؟

بسیار ساده است، چگونه قطعه سازی که از بی پولی و عدم دریافت وجوه می نالد، ظرف مدت سه چهار سال، سهام های میلیاردی شرکت‌های خودروساز را تملک کرده است؟ چگونه پروژه های تفریحی چند هزار میلیارد تومانی توسط رقیب وی تاسیس شده است؟ این وجوه از کجا تامین شده است؟

فکر می‌کنم برای خرید این شرکت‌ها پولی پرداخت نکرده اند.

اول اینکه اگر چنین باشد، فساد بزرگتری رخ داده است که نیاز به پیگیری حقوقی دارد! اینکه این خریدها از محل پیش پرداخت‌های قراردادها هم باشد؛ فساد دیگری است، درحالی که وجوه قطعه سازانی که قطعه تحویل داده پرداخت نشده، چگونه بعضی پیش پرداخت اضافه می‌گیرند و حتی به خودروساز بدهکار هستند؟

غیر از صنعت خودرو در حوزه‌های دیگر هم هست؟

بله کم و بیش همه جا هست،جالب آنکه محدود به دوران معاصر هم نیست و نمونه های قدیمی تر هم داریم. تاثیر ساخت مال‌ها و مارکز خرید و پروژه های منطقه 22 در تهران، مستقیما در معیشت مردم نمود دارد و مردم  تورم جدیدی را باید تحمل‌ کنند که مال و پاساژها ساخته شود. البته این مسئله همیشه وجود داشته اما مردمی هستیم که تاریخ را فراموش می‌کنیم. امروز برای اینکه به دفتر شما برسم از اکباتان عبور کردم و یادم افتاد در دهه 1350 اکباتان با پول تورم ساخته شد و آقای گلزار یک‌تنه چند درصد تورم به کل مردم ایران تحمیل کرد که اکباتان ساخته شود! این ساخت‌وساز با رشد اقتصادی نبود بلکه با خلق پول که حاصلش تورم بود، اتفاق افتاد. ساخت شهر بسیار پسندیده و ضروری ‌ست اما باید طوری بنا شود که مردم مجبور به دادن پول‌های گزاف نشوند.

چطور می‌توان بدون تورم، اقداماتی مانند شهرسازی انجام داد؟

فرایند خلق پول و توسعه اقتصادی باید فرایندی تودرتو باشد.همه منابع هم نباید داخلی باشد و باید سرمایه‌گذار خارجی جذب کرد. اینکه فرایند تامین وجوه چگونه صورت می‌گیرد مهم است، توسعه باید هماهنگ و یکنواخت باشد.

اگر نتوانستیم سرمایه‌گذار جذب کنیم!

نسازیم! ساخت‌وساز شهری را متوقف کنیم. موضوعی که این روزها برای تولید خودرو می‌گویم. چه اصراری هست که یک‌میلیون و 600هزار خودرو تولید کنیم! صنعت خودرو بسیار بدهکار است و وقتی پول نیست نباید ماشین بسازیم. باید تیراژ را پایین آورد که چاه ضرر کم‌عمق‌تر شود. اگر جای آقایان بودم، تولید سمند و 206 را قطع می‌کردم. چون با شرایط امروز ایران‌خودرو تولید به ضرر مردم وکشور است. چراکه این تولید فشار تورم را بیشتر می‌کند. ساخت برج وقتی که مردم مجبورند کنار خیابان زندگی کنند، فایده‌ای ندارد و این ماجرا در بلندمدت کارایی ندارد و تبعات اجتماعی جبران‌ناپذیری خواهد داشت.

پیشنهاد شما برای مدیریت بازار خودرو چیست؟

در شرایطی که بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و مهم‌تر از همه سازمان برنامه فرمان تورم را با قدرت دست گرفتند و پیش می‌برند، نمی‌توان انتظار داشت، شرکت خودروسازیی بگوید تورم قابل کنترل است. هیچ تولیدکننده و توزیع‌کننده‌ای نه می‌تواند تورم عمومی ایجاد کند و نه آن را از بین ببرد. فقط کوتاه‌مدت می‌تواند با عدم توزیع کالا بخش محدودی تورم ایجاد کند که آن هم بلافاصله با توزیع، نرخ پایین می‌آید و تورم منفی می‌شود. یعنی میانگین تورم دربلندمدت ربطی به توزیع و تولید کالا ندارد. کاملا به سیاست‌های پولی و مدیریت کلان بازمی‌گردد.

چرا ؟ به نظر شما آیا به این دلیل است که بدنه دولت بزرگ است؟

اول اینکه بدنه دولت بیش از حد بزرگ است و هر روز هم با فعالیت‌های جدیدی که تعریف می‌شود، دایره وسیع‌تر می‌شود. همین پروسه های کارت بازرگانی و ثبت سفارش و تخصیص ارز، همگی بیهوده و نتیجه اش باز سوء استفاده است چرا وجود دارد؟ دولت دائما در حال تولید شغل بی فایده در درون خود است. البته اکنون بحث اصلی موضوع دخالت‌های بسیار دولت در حوزه‌های مختلف است که شائبه فساد ایجاد می‌کند. مثلا اینکه اعلام می‌کند 14 میلیارد ارز 4هزار و200 تومانی توزیع کردیم. این ارزها به چه کسانی داده شده و کجا رفته که الان دوباره قیمت مرغ افزایش یافته؟ یا مثلا به خاطر نگه‌داشتن ایران‌خودرو مجبوریم یارانه سوخت بدهیم و قیمت بنزین را 1500 تومان کنیم. این هزینه‌های وحشتناکی است که دولت به خود تحمیل می‌کند. ماجرا مانند دومینویی است که با ضربه مدیریت ناکارآمد شروع می‌شود. برای صنعت خودرو با بالانس منفی 90 هزار میلیارد چه می‌توان کرد؟ اکنون به نقطه‌ای رسیده است که نمی‌توان به راحتی خارج شد.

بالاخره باید راهکاری برای درست شدن وجود داشته باشد!

راهش، سرمایه اجتماعی است. چون خارج شدن از این شرایط دردناک است. باید با مردم شفاف صحبت کرد که باید این درد را تحمل کنند. یعنی درد درست شدن شرایط بسیار دردناک‌تر از شرایط امروز ماست. از طرفی وقتی در بریز و بپاش مردم سهمی نداشتند برای دوران ریاضت اقتصادی نه اطمینان می‌کنند و نه باور دارند که بعد از آن شرایط بهتر شود!

پس به نظر شما مدیریت بازار خودرو امکان‌پذیر نیست!

همان‌طور که گفتم در حال حاضر، هیچ مدیری در سطح خودروساز نمی‌تواند قیمت های بازار خودرو را کنترل کند. هرچند مسئولان می‌گویند بازار را کنترل کرده‌اند درصورتی که واقعیت چیز دیگری را نشان می‌دهد. مدیران ما همه مسائل را در چارچوب پول حل می‌کنند. چندی پیش سازمان برنامه اعلام کرد 8 درصد برنامه نفتی محقق شده است. با این حساب اگر برنامه نوشته نمی‌شد و بابت آن به کارکنان 33 شعبه استانی و یک دیوان محاسبات مجلس حقوقی پرداخت نمی‌شد، خسارت به اقتصاد ملی به مراتب کمتر بود. چراکه خود حقوق کارمندان یک ریشه اصلی کسری بودجه و عامل تورم است. اکنون ما که نه درآمد ارزی و نه درآمدی ریالی داریم و بیماری کرونا هم اضافه شده، چطور می‌توانیم مدیریت کنیم. بهترین راه‌حل، شفاف بودن و صداقت با مردم است که بگوییم پول نداریم. همچنین تولید خودرو را متوقف یا به حداقل برسانیم و واردات دارو را جایگزین‌کنیم. به نوعی با وارد کردن انسولین و داروهای نایاب بین جان انسان‌ها و توزیع خودرو، حیات مردم را انتخاب کنیم.

در نهایت اینکه کل سیستم سیاسی ایران رویکرد و نگاه خود را تغییر ندهند ، روند به همین منوال ادامه پیدا می‌کند. استانداردهای دوگانه در برخورد عامل این مشکلات است، اگر منابع ارزی دولت بلوکه شود، تحریم ظالمانه اما اگر بخش خصوصی نتواند ارز خود را از راهی که خود دولت هم نمی تواند استفاده کند ارز حاصل از صادرات را عرضه کند، خائن، کشور به آرامش نمی رسد و در این فضای آشفته،هر سوپرمنی هم ادعای حل سریع و معجزه وار مشکلات را بکند، فقط دروغ می‌گوید.

چرا هنوز خودروهای چینی تولید و وارد می‌شود؟

اکثر خوروهایی که از چین وارد می‌شود، تیراژ پایینی دارد. فقط شرکت «چری» که یک شرکت خصوصی در چین است محصولات زیادی دارد. این شرکت هم عادت دارد که در بازارهای مانند ایران فعالیت کند. مثلا در کشورهای حاشیه‌دار آمریکای جنوبی مانند ونزوئلا هم حضور دارد یا در لیبی هم بود. به نظر می‌رسد که سیاست بلند دارد و سرمایه‌گذاری داخلی می‌کند و نتیجه مثبت خواهد گرفت.

تیراژ تولیدخودروی چینی در ایران آن‌قدر پایین است که اعداد و ارقام آن در اقتصاد چندان اهمیتی ندارد. اتفاقا اگر ژست تولید داخلی را کنار بگذاریم و خود خودرو را وارد کنیم، منفعت بیشتری داریم. چون هزینه کمتری دربردارد. ولی برای چین هم دیگر صادرات به ایران به صرفه نیست. البته با اینکه واردات خودرو کم است و چندان به چشم نمی‌آید اما فکر می‌کنم نهایتا با پول نفت تهاتر می‌شود و هم‌چنین مبادلاتی دارند ولی به صورت خرید و فروش نقدی دیده نمی‌شود.

شما در گفتگو با قدس آنلاین گفتید، احتمالا تا پایان سال خودروی زیر 200 میلیون در بازار نخواهیم داشت.

 همین الان قیمت خودرو به 200 میلیون رسیده است. غیر از پراید که به گفته مسئولان دیگر تولید نمی‌شود، مابقی‌خودروها بسیار به 200 میلیون تومان نزدیک شده اند. البته بازهم تصور نمی‌کردم قیمت‌ها زودتر از پیش‌بینی من این‌قدر بالا رود. چون فکر نمی‌کردم دولت در تصمیمات خود تا این حد بی‌قیدی و سهل‌انگاری داشته باشد.

چرا صنایع بالادستی خودرو که تحت تاثیر همین اقتصاد هستند، کمتر آسیب دیده‌اند؟

اگر منظور شما کارخانه‌هایی مثل فولاد است، چون کالایشان صادرات‌پذیر است. البته ممکن است بیشتر این صادرات به صورت قاچاق باشد. چراکه تا زمانی که پول قدرت داشته باشد جنس وارداتی قاچاق می‌شود اما روزی که پول ارزشی نداشته باشد، جنس قاچاق از مرز خارج می‌شود. در این میان برای بالا بردن ارزش پول قیمت‌ها تغییر می‌کند و سرعت روند قاچاق بیشتر می‌شود. مانند داروی انسولین یا قاچاق برنج

آخرین سوال ما درباره سند چشم‌انداز صنعت خودرو است که در سال 1404، 3 میلیون خودرو صادرات داشته باشیم. آیا تحقق پیدا می‌کند؟

این‌گفته برای دوران آقای نعمت‌زاده است. این عدد بیشتر از آنکه یک هدف واقعی باشد، حربه‌ای برای ایجاد انحصار و حذف بازیگران جدید پسابرجام بود. در همان زمان هم بارها به این برنامه اعتراض کردم که واقعیت ندارد و تنها عاملی برای توسعه رانت و فساد در صنایع خودرویی کشور است.درواقع این اهداف نه برای توسعه کشور که برای ایجاد مانع برای رفع انحصار بوده‌که طبیعی است در این شرایط مشکلات آن‌قدر بود که حتی اگر ترامپ هم از برجام خارج نمی‌شد، موانع دیگری ایجاد می‌کردند و اجازه صادرات 3 میلیون خودرو را نمی‌دادند.

یعنی چه کسانی، منتفع می‌شدند؟

افراد بسیاری محدودی که به دولت وابسته بودند و توسط وزیر وقت بسیار حمایت می‌شدند. اگر خاطرتان باشد اعلام کرده بودند هر شرکت خودروسازی باید 30درصد صادرات داشته باشد. اما پژو آزاد بود که شرط را نپذیرد و یا اجرا نکند ولی دیگران مانند رنو حتما باید 30 درصد صادرات داشته باشد. هرچند در هر صنعتی یک انحصار شکل گرفته است و همه آنها پشت شعارهای زیبا مانند صادرات، سرمایه‌گذاری و… پنهان است.

آخرین اخبار

» گروه نشریات هفت اقلیم هنر

» با ما در ارتباط باشید

میدان بهارستان، کوچه جورکش، بن‌بست طالقانی، پلاک7

راه‌های ارتباطی: 36915842-021 ؛ 09377397992

© کپی‌رایت ۲۰۲۲, تمامی حقوق متعلق است به گروه رسانه‌ای چکاد است