در پی تصمیم دولت برای اجرای طرح پلاک‌گذاری ملی خودروهای مناطق آزاد، این طرح پس از فراز و نشیب‌های فراوان، دوباره احیا شده و معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ آن را به نهادهای مربوطه اعلام کرده است.
به گزارش قطعات خودرو به نقل از خودروبانک، دولت سیزدهم در سال گذشته با هدف ورود خودروهای خارجی موجود در مناطق آزاد به بازار داخلی کشور، مصوبه‌ای درخصوص پلاک‌گذاری ملی خودروهای مناطق آزاد تصویب کرد. اما این مصوبه با مخالفت هیأت تطبیق مصوبات دولت و مجلس روبرو شد و در نهایت از دستور کار دولت خارج گردید.
سخنگوی دولت ، خبر از خارج شدن این طرح از دستور کار اعلام کرد. اما پس از گذشت حدود 9 ماه، در تاریخ 19 دی ماه سال جاری، محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور، ابلاغ آزادسازی پلاک‌گذاری ملی خودروهای مناطق آزاد را به چند نهاد ذی‌ربط از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و فرماندهی انتظامی اعلام کرد.
بر اساس ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور، شماره‌گذاری ملی و ورود به سرزمین اصلی برای خودروهایی که قبل از ابلاغ این آیین‌نامه، مجوز تردد در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی را داشته‌اند، مجاز اعلام شده است.
به نظر می‌رسد پس از فراز و نشیب‌ها و مخالفت‌های پیش آمده، دولت موفق شده است مجوز لازم برای اجرای طرح پلاک‌گذاری ملی خودروهای مناطق آزاد را کسب کند و امیدوار است با اجرای این طرح، تعداد خودروهای در دسترس مردم افزایش یابد.
متن ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور در خصوص پلاک گذاری ملی خودروهای مناطق آزاد
”هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۹/۱۹ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ث) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور آیین‌نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی بند (ث) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
ماده ۱- خودروهایی که تا پیش از ابلاغ این آیین‌نامه مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی هستند، مشروط به پرداخت کلیه عوارض و بدهی‌های مربوط و حقوق ورودی (مشتمل بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب) و دارا بودن معاینه فنی متصل سامانه سیمفا، با رعایت قوانین مجاز به پلاک‌گذاری ملی و واردات به سرزمین اصلی هستند.
خودروهای مستثنی شده از حکم بند (۱) تفاهم‌نامه مشترک شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و گمرک جمهوری اسلامی ایران به شماره ۱۴۰۰۲/۱۰/۱۴۳۰ تاریخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ مشمول حکم این ماده نیست.
ماده ۲- مبنای تعیین ارزش خودرو و حقوق ورودی بر اساس تبصره (۶) اصلاحی ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راه‌سازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آن‌ها موضوع ماده (۱۲) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴٠٢ است.
ماده ۳- پلاک‌گذاری ملی و واردات خودرو موضوع این تصویب‌نامه به سرزمین اصلی، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به اخذ تأییدیه آلایندگی ایمنی و خدمات پس از فروش از سازمان‌های حفاظت محیط‌زیست و ملی استاندارد ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت و رعایت ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو و با ثبت سفارش یا ثبت آماری بلامانع است. ”
رونوشت این ابلاغیه به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس جمهور، دفتر رئیس مجلس شورای اسلامی، دفتر رئیس قوه قضاییه، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیرخانه ستاد کل نیروهای مسلح، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت‌های قوانین و نظارت مجلس شورای اسلامی، امور تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، معاونت‌های رییس جمهور، نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ شده است.
