عدم ظرفیت سنجی و توجه خودروسازان، دروازه ورود تولیدات ناخواسته به بازار

به گزارش قطعات، فرهاد بهنیا عضو هیئت مدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو در جلسه هم اندیشی اعضای هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور و اتحادیه صنف تولید کنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران گفت: عدم ظرفیت سنجی باعث شده است که بازار با تولیدات ناخواسته که اغلب از کیفیت و قیمت پایین برخوردار هستند، مواجه شود.

فرهاد بهنیا عنوان کرد: یکی از مسائل مهمی که در حال حاضر، چالش‌های فراوانی را به دنبال داشته، تولیدات ناخواسته است. در گذشته وزارت صمت، بازار را ظرفیت سنجی کرده و بر اساس ظرفیت کشور، حق تولید ارائه می‌کرد. در واقع مقدار تقاضا و تولید زیر ذره بین بود و تولید کننده بر اساس آن تولید را پیش می‌برد.

وی ادامه داد: متاسفانه امروزه این قانون از بین رفته است و وزارت صمت بدون در نظر گرفتن ظرفیت کشور، به تولید کنندگان اجازه تولید می‌دهد. برخی از این تولید کنندگان ناخواسته، استانداردها را رعایت نمی‌کنند. این گروه، اغلب از آزمایشگاه‌ برخوردار نبوده و تمایلی به رعایت قوانین بازار و خودروسازان ندارند.

این عضو هیئت مدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو افزود: طبیعتا  تولید کنندگان ناخواسته، خواستار آن هستند که به بازار ورود پیدا کنند اما از آنجایی که ظرفیت تکمیل بوده به روش‌های نامتعارف روی می‌آورند. تلاش می‌کنند با شکستن قیمت و استفاده از مواد اولیه نامرغوب توجه خودروسازان را جلب کنند که البته موفق نیز می‌شوند. انها سعی دارند از این طرق به بازار راه یابند و خودروسازان با خرید از این تولید کنندگان مسیر ورود آنها را باز می‌کنند. یکی از عاملان و مقصران این مسئله، خودروسازان هستند.

وی تصریح کرد: وزارت صمت به عنوان مدیر این حوزه باید مانند گذشته به ظرفیت سنجی روی بیاورد. متاسفانه سرمایه‌های کلانی به جای آنکه در حوزه اقلام فاقد خط تولید و یا کالاهایی با تعداد کم خط تولید به کار گرفته شود، به حوزه محصولاتی تزریق می‌شود که ظرفیتشان تکمیل است. وزارت صمت باید این مسئله را پیگیری و مدیریت کرده و سرمایه‌ها را در بخش درست به کار گیرد.

فرهاد بهنیا عضو هیئت مدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو بیان داشت: یکی از اهداف کنسرسیوم متشکل از سه بخش خصوصی تولید، توزیع و خدمات باید مسئله ظرفیت سنجی باشد. در گذشته لیستی از آزمایشگاه‌های خودروسازان و قطعه‌سازان برای سنجش کالاهای داخلی و وارداتی تهیه و به وزارت ارائه شد که متاسفانه مورد توفیق قرار نگرفت اما دوباره این لیست تهیه و به کنسرسیوم ارائه می‌شود تا در بحث ظرفیت سنجی و مدیریت تولید کنندگان ناخواسته استفاده شود.