به گزارش قطعات خودرو، بر اساس نامه‌ای که به دست پایگاه خبری قطعات خودرو رسیده‌است رئیس اتاق اصناف ایران در نامه‌ای به روسای اتاق اصناف سراسر کشور از ابطال مطالبه مالیات ناشی از تراکنش‌های بانکی و نحوه رسیدگی به آن از سوی دیوان عدالت خبر داده‌است.
در این نامه آمده است: شعبه سوم بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مطالبه مالیات ناشی از تراکنش‌های بانکی و نحوه رسیدگی به آن بر مبنای :
- تعیین مالیات صرفا بر اساس احراز درآمد می‌باشد
- در قانون، تشخیص برآوردی و حدسی و تخمینی منع شده‌است
- جهت تعیین درآمد و مالیات، مستندات باید اقناعی و غیرقابل خدشه باشد و بدون دلایل متقن و اثبات درآمد نباید مالیات بر آن وضع شود
- صرف تراکنش‌های بانکی، خود به خود سند و مدرکی بر درآمد نبوده و مشمول مالیات نیست.
سعید ممبینی در تاریخ 6 آذرماه 1400 این نامه را به همه روسای اتاق‌های اصناف کل کشور ارسال کرده و از آن‌ها خواسته است به نحو مقتضی به کلیه اتحادیه‌ها و کارفرمایان صنفی اطلاع رسانی شود.
